شرکت های سهامی (عام و خاص)
در ماده 113(ل.ا.ق.ت)، در هر زمانی که هیئت مدیره ،به هر دلیلی از دعوت مجمع عمومی، برای انتخاب مدیری که سمت او نامشخص مانده خودداری کند،
وظایف بازرسان قانونی
هر کدام از ذینفع این حق و اختیار را دارند ،از بازرس یا بازرسان شرکت تقاضا کنند که، به دعوت مجمع عمومی عادی برای کامل کردن تعداد مدیران، با رعایت کردن تکلف و مراسم لازم، اقدامات مربوطه را انجام دهند. و بازرس یا بازرسان عهده دار انجام این درخواست هستند.
در ماده 148(ل.ا.ق.ت)، بازرسان وظیفه دارند، در رابطه با صحت و درستی صورت دارائی، و صورت حساب دوره عملکرد، و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای ارائه به مجمع عمومی تهیه می کنند، و همچنین راجع به صحت و درستی مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند ،اظهار نظر کنند. بازرسان باید یقین داشته باشند که، حقوق صاحبان سهام تا میزانی که قانون و اساسنامه شرکت مشخص کرده است، کاملاً یکسان رعایت شده باشد. و در شرایطی که مدیران اطلاعاتی بر ضد حقیقت، در اختیار صاحبان سهام قرار دهند. بازرسان وظیفه دارند، که مجمع عمومی را از آن مطلع کنند.
در ماده 150(ل.ا.ق.ت)، بازرس یا بازرسان وظیفه دارند، با در نظر داشتن به ماده 148 (ل.ا.ق.ت)، گزارش کاملی درباره ی اوضاع شرکت به مجمع عمومی عادی ارائه دهند. گزارش بازرسان باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی، برای مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
مستفاد از ماده 95 (ل.ا.ق.ت)،سهامدارانی که دارای حداقل 5/1 سهام شرکت باشند،این اختیار را دارند، که دعوت مجمع را در صورتی که پیش تر به وسیله هیئت مدیره انجام نشده باشد، از بازرسان شرکت این درخواست را داشته باشند. و بازرس یا بازرسان شرکت عهده دارند که، با رعایت تشریفات تعیین شده، مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت کنند.
مستفاد از ماده 17(ل.ا.ق.ت)، از زمانی که بازرسان بصورت کتبی، سمت خود را می پذیرند، پذیرش مورد بحث، دلالت کننده بر علم آنان، به تکالیف و مسئولیت های مربوطه می باشد.
در ماده 117(ل.ا.ق.ت)، بازرس یا بازرسان شرکت وظیفه دارند، هرگونه تخلف از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند ،به مجمع عمومی عادی گزارش کنند.

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود.رتبه بندی در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

رتبه بندی و گرید شرکت ها در بخش های ذیل انجام می گیرد:
_رتبه بندی پیمانکاران
_رتبه بندی مشاوران
_رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
_رتبه بندی شرکت های EPC
_رتبه بندی اندوه سازان

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها عبارت است از:
1-شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.(جهت اخذ رتبه ،نخستین قدم ثبت یک شرکت است)
2-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر  طبق ضوابط و دستورالعمل های لازم باشد.
3-شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد(عدم سوءپیشینه حرفه ای)
4-هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
5-سابقه کار مفید و مرتبط مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره موظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می باشد.
6-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاوره یا طرح ساخت محاسبه گردد.

تعریف سازنده انبوه مسکن و ساختمان:
به موجب ماده ی 1 دستورالعمل تشخیص صلاحیت تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان،سازنده ی انبوه مسکن و ساختمان، به اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدیدآوری طرح ها،توانمندی تامین و جذب سرمایه،مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چارچوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به کار مطابق ضوابط این دستورالعمل را از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.

شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقوقی انبوه مسکن و ساختمان:
بر اساس ماده 2 دستورالعمل مذکور،شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی بر اساس عوامل ذیل به شرح ذیل مطابق با جدول شماره 1 آیین نامه مذکور است.
1-تحصیلات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و شرکای شرکت
2-سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیات مدیره
3-توان مالی،توانمندی مدیریت تامین و جذب سرمایه
4-مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی
5-ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی،ارائه آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور و داشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات موضوع ماده 1 این دستوراعمل در آن قید شده باشد.

شرایط احراز و تعیین حدود صلاحیت و پایه سازندگان حقیقی انبوه مسکن و ساختمان:
1-شرایط احراز صلاحیت با توجه به پروانه اشتغال به کار،سابقه حرفه ای،توان مالی،مدیریت منابع مالی،مطلوبیت کارهای مدیریت شده و عملکرد موفق تعیین می شود.سازنده حقیقی الزاماَ باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی،کاردانی و یا تجربی در یکی از رشته های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.
2-سازنده حقیقی برای احراز شرایط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال موضوع دستورالعمل مذکور باید حداقل 50 درصد امتیازات مربوط به پایه شخص حقوقی را کسب کند و در هر حال به سازنده حقیقی انبوه مسکن و ساختمان پروانه اشتغال در پایه 3 تعلق می گیرد.
3-حدود صلاحیت سازنده حقیقی،مدیریت حداکثر 20 واحد مسکونی و یا 3000 متر مربع زیر بنا هر نوع واحد ساختمانی می باشد.
4-حوزه فعالیت اشخاص حقیقی،استان صادر کننده پروانه است.

مدارک لازم جهت تشخیص صلاحیت و اخذ پروانه ی انبوه سازی:
1-مدارک تحصیلی اعضاء هیئت مدیره،مدیر عامل و شرکا
2-روزنامه ی رسمی شرکت و اساسنامه
3-تحویل مدارک مبنی بر میزان سرمایه غیر نقدی شرکت یا سهامداران
4-ارائه مدارک و اسناد مبنی بر تسهیلات و اعتبارات بانکی
5-تحویل مستندات مبتنی بر مشارکت در ساخت پروژه ها
6-تسلیم مستندات مرتبط با تعیین تکلیف وام و تسهیلات بانکی
7-ارائه مستندات مبنی بر کیفیت طرح های اجرا شده توسط دستگاه نظارت شامل رعایت مقررات ملی و استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان (سبک سازی-بهینه سازی مصرف سوخت و ...)
8-تحویل مدارک نشان دهنده اجرای به موقع طرح های ساختمانی قبلی
9-ارائه پروانه اشتغال به کار مجریان ساختمانی(اشخاص حقوقی) به منظور دریافت پروانه مضاعف
ضمناَ کپی کلیه ی مدارک در دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر با اصل می شود.

ماده 24 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، سهم را چنین تعریف کرده است " سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ". یعنی هر سهم قسمتی از کل سرمایه شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می کند.

قانون تجارت در شرکت سهامی عام ، حداکثر قیمت اسمی سهام را ده هزار ریال معین کرده است. ( ماده 29) ؛ ولی در شرکت های سهامی خاص حداقل و حداکثری برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است . اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای حداقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد و ممهور به مهر شرکت باشد. سهم شرکت ممکن است بی نام و یا بانام باشد.

    ورقه سهم

ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت دارد. به این معنی که تعداد سهام، نماینده میزان سرمایه ای است که صاحب آن در شرکت دارد. ورقه سهم جزء اموال منقول است و در ید و تصرف هر کس باشد، مالک آن شناخته می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.

    مندرجات ورقه سهم

به موجب ماده 26 لایحه قانونی، در هر ورقه سهم نکات ذیل باید قید شود :
1- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها
2- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن
3- تعیین نوع سهم
4- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با عدد
طبق ماده 27 ل. ا. ق. ت " تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ، شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد. این گواهینامه در حکم ورقه سهم است ".
در ضمن مادامی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است صدور رورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت سهم بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام، گواهینامه موقت سهام بانام داده خواهد شد ؛ که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است. ( ماده 29 لایحه قانونی )
همچنین لازم به یادآوری است که مبلغ اسمی و قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. هر ورقه سهم ممکن است یک قطعه باشد یا به چند قطعه ( کوپن ) تقسیم شود. قطعه بندی سهم بیشتر در مواردی است که قیمت اسمی سهم زیاد و قابل توجه باشد و یک نفر نتواند همه سهم را بخرد؛ حداقل بتواند یک یا چند قطعه از آن را خریداری نماید. لیکن دارندگان قطعات سهم شریک شناخته نمی شوند و حق حضور در هیچ یک از جلسات شرکت را ندارند.

    گواهینامه موقت سهام

گواهینامه موقت سهام عبارت از این است که شرکت مبلغ پرداختی و تعهدی صاحبان سهام را پیش از صدور سهام تصدیق و تایید کند. در این مورد ماده 27 لایحه قانونی جنین مقرر داشته است : " تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است ؛ شرکت باید به صاحبان سهام ، گواهینامه موقت سهام بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن ها باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی ظرف یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد".
ولی تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود . ( ماده 28 ل. ا. ق. ت )

    صدور سهام

قبل از تشکیل شرکت ، نمی توان ورقه سهم صادر نمود. پس از ثبت و تشکیل شرکت نیز " مادامی که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است ". ولی در سهام بانام هر گاه سی  و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صدور سهم یا گواهینامه موقت مانعی ندارد. تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است؛ شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت بدهد.
در مورد سهام بانام صدور آن مانعی نداردد. ولی در مورد سهام بی نام قبل از پرداخت تمام قیمت اسمی سهام " گواهینامه موقت " بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است .
در گواهی موقت سهام ، نیز باید مبلغ پرداخت شده و مبلغ تعهد شده قید گردد. در هر حال " ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد ". 

امضاء کنندگان ذیل ثبت موسسه ...............................را با مشخصات مذکور در این برگه تقاضا می نماییم .
1-نام موسسه
2- موضوع موسسه
3- تابعیت
4- مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن :
5- اسامی موسسان ( مشخصات کامل قید شود )
6- تاریخ تشکیل موسسه :
7- مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند :
8- دارایی موسسه و میزان دارایی هر یک از موسسان :
9- آدرس شعب موسسه ( در صورت تاسیس در سایر شهرستان ها )
10- نام مدیر یا مدیران شعب :
امضاء موسسان 

نام تجاری باید قادر باشد قلب و روح مخاطب خود را تسخیر کند. در دنیای امروز که بازارهای آن مملو از محصولاتی است که از لحاظ فیزیکی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد ،خلق شخصیت مناسب برای یک نام تجاری، می تواند تمایز چشمگیری ایجاد کند. برای تحقق این امر و خلق نام تجاری که در اذهان و قلوب ماندگار شود باید به جست و جو و بررسی پرداخت وتمامی معیارهای انتخاب یک نام موفق و گیرا را به کار گرفت.


هر نام تجاری شخصیت خاص خود را دارد. نام های تجاری که هویت و اهداف خود را مشخص و متمایز   می سازد و چهره ای ملموس و دوستانه از خود ارائه می دهند، قادرند که با مشتریان خود ارتباطی غنی و سودمند برقرار کنند و نه تنها بخشی از قلب و ذهن آن ها بلکه بخشی از زندگی روزمره ی مصرف کنندگان را تسخیر کنند.
مردم همیشه درباره نام های تجاری صحبت می کنند،اینکه مصرف کنندگان هنگام استفاده از کالا و خدمات ترجیح می دهند محصولات و خدمات علامت گذاری شده را خریداری کنند دلایل زیادی دارد که در ادامه به چند مورد از آن هامی پردازیم .نام تجاری در واقع خلاصه ای از فعالیت شرکت است که باعث اتصال مشتری و شرکت می گردد. نام تجاری وسیله ی ارتباطی بسیار مهمی در فرآیند مدیریت ارتباط مشتری می باشد .نام های تجاری برای مصرف کنندگان با ارزش هستند زیرا:
-باعث کاهش ریسک استفاده از محصولات می گردند.
-از نظر اقتصادی برای آن ها تصمیم گیری را به صرفه تر می سازند.
نام های تجاری علائم و نشانه های با ارزشی هستند، زیرا شرکت ها را ملزم می سازد تا در مورد تولیدات و سرویسی که ارائه می دهند صادق باشند.نام تجاری در واقع قولی است که تولید کننده به مصرف کننده می دهد و چنانچه بین این قول و عمل نوعی عدم توازن وجود داشته باشد ،مشتری از برقراری ارتباط طولانی با شرکت احساس سودمندی نمی کند.به بیانی دیگر، نام تجاری یک نشانگر مفید برای مشتری است،زیرا می تواند به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد تولید کننده به کار رود.
نام تجاری از دو طریق باعث افزایش ارزش شرکت می گردد:
اول اینکه باعث جذب مشتریان جدید می شود و این ویژگی برمی گردد به قابلیت استفاده از نام تجاری در آگاهی رساندن به مردم و دیگر اینکه به عنوان یک ابزار یادآوری کننده برای مشتریان فعلی است که به یاد شرکت بیفتند. می توان نام تجاری را به عنوان عامل درگیر کننده ی خریداران و فروشندگان در فرآیند برقراری ارتباط طولانی مدت تعریف کرد که نقش کلیدی را در برقراری این ارتباط بازی می کند.  بنابراین نام تجاری هم می تواند به عنوان ابزاری برای حفظ مشتریان فعلی بکار رود  و هم بعنوان ابزاری تهاجمی در جذب مشتریان جدید مورد استفاده قرار گیرد.
نام های تجاری به طور مشخص بر رضایت مشتری تاثیر می گذارد و  به مصرف کنندگان وسیله ای برای انتخاب ارائه می دهد.تنها وجود نامهای تجاری است که موجب میشود یک محصول از محصول دیگر به آسانی متمایز شود .مشتریان در مقایسه با انواع کالاهای مصرفی ،درباره ی محصولات وخدمات علامت گذاری شده اطلاعات بیشتری دارند .از این رو به سادگی قادر به تفکیک و انتخاب محصولات و خدمات علامت گذاری شده از انواع غیر علامت گذاری شده ی نا آشنا و مشابه اند.
نام های تجاری،بیش از همه خرید را آسانتر می سازد .زیرا بسته بندی علامت گذاری شده تشخیص سریع محصول را تسهیل می کند . با زندگی در دنیای سرعت،مردم به طور مداوم در جستجوی راه هایی برای جلوگیری از اتلاف در وقت زندگی شان می باشند.لذا علامت گذاری اغلب تصمیم خرید را سریع تر می کند.
وقتی مشتریان به دفعات محصولی با یک نام تجاری خریداری می کنند ،به سرعت نسبت به کیفیت و ارزش پولی آن علامت تجاری احساس خاصی پیدا می کنند.  این  احساس یا  توقع به مشتری کمک می کند که از خرید محصولات امتحان نشده خودداری کند.بیشتر مشتریان از خطر پذیری گریزانندو از نا شناخته ها دوری می جویند،اما نام های تجاری به آن هااطمینان بیشتری داده و ترس ونگرانی آن ها را کاهش می دهد.
فواید روانشناسی نام های تجاری ،از فواید عملی محصول مهمتر است.در بعضی موارد مصرف کنندگان ارتباط مهمی با نام های تجاری بر قرار می کنند که منجر به دوستی و حتی وابستگی می شود.از آنجایی که ارتباط نام تجاری با روح مصرف کننده از بین رفتنی نیست،ارزش نمادها و اسامی افزایش می یابد.نمادها واسامی عاملی برای یاد آوری خاطرات و احساسات مربوط به علامت تجاری می شوند.بنابراین نامهای تجاری می تواند احساسات و رضایت شدیدی را به وجود آورد .

 در نتیجه از آنجایی که نام تجاری قولی است که به مشتریان می دهیم ،چنانچه در اجرای این قول ثابت قدم باشیم و در حد انتظار مشتریان عمل کنیم رضایت مشتریان را جلب خواهیم کرد.در واقع رکن اصلی یک نام تجاری در ادعای اصالت آن است. اگر بتوانیم نام تجاری خود را تثبیت کنیم می‌توانیم در آن ادعای اصالت کنیم.وقتی نام تجاری  قدرتمند تثبیت می‌شود ،حتی ادعاهای ما بر ادعاهای رقبا برتری می‌ یابد.بدین ترتیب،اعتبار نشان تجاری  موجب رضایت، التزام وفاداری و تعهد مداوم می‌شود و در نهایت  به افزایش سود حاصل از آن برند می انجامد. 

مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.در ایران تنها بازرگانانی می توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. لذا، کارت بازرگانی جهت صادرات و واردات کالا برای تاجر ضروری بوده و تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی می تواند با در دست داشتن آن برای امور تجاری از جمله گشایش اعتبار در بانک استفاده نماید .

    نکات اخذ و تمدید کارت بازرگانی

_  مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی است.
_ کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.
_ هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
_  کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
_ عضویت در اتاق بازرگانی ، امکان ثبت علامت تجاری غیرفارسی ،  واردات از مناطق آزاد ، ثبت سفارش و ترخیص کالا ، صادرات کلیه کالاهای مجازو مبادرت به حق العمل کاری گمرک از جمله مزایای داشتن کارت بازرگانی می باشد.

حداقل 24 سال سن ، اخذ مدرک گواهی سوء پیشینه ، داشتن عکس شش در چهار پشت سفید ، تکمیل اظهارنامه مربوطه ، اخذ پلمپ دفاتر که از آن بیش از 2 سال نگذشته باشد ، مدرک تحصیلی حداقل دیپلم ، ارائه مدرک و کپی سند مالکیت 6 دانگ و یا اجاره نامه ملکی تجاری یا اداری، داشتن کد اقتصادی جدید ، اخذ مفاصا حساب مالیات ماده 186، گواهی حسن حساب بانکی و نداشتن چک برگشتی
_ مراحل تمدید کارت بازرگانی تا حدود زیادی همانند مراحل اخذ اولیه کارت بازرگانی می باشد. به این ترتیب مدارکی چون حداقل مدرک دیپلم ، حداقل 24 سال سن ، اجاره نامه ، مفاصاحساب دارایی، حسن اعتبار بانکی، گواهی عدم سوء پیشینه و کارت پایان خدمت یا معافی مورد نیاز می باشد. همچنین علاوه بر مدارک مذکور، نیاز به مفاصاحساب بیمه در خصوص  کارت های بازرگانی حقوقی و پرداخت مالیات یک در هزار و سه در هزار کارکرد سال قبل می باشد.
_ در هنگام تمدید کارت بازرگانی چنانچه کارت بازرگانی حقیقی باشد دیگر نیاز به طی کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی و شرکت در آزمون نیست و چنانچه کارت بازرگانی حقوقی بوده مدیر عامل شرکت هم تغییر نکرده باشد باز هم نیاز به گذراندن مجدد کلاس به هنگام تمدید کارت بازرگانی نیست. تنها زمانی در تمدید کارت بازرگانی نیاز به طی کردن دوره آموزشی است که مدیر عامل شرکت مربوطه تغییر کرده باشد.
_ در بعضی مواقع حتی بدون داشتن دیپلم می توانید برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایید.
_ حتی بدون داشتن کارت بازرگانی خدمت می توانید با یک سری شرایط برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایید.
_ محاسبه و پرداخت سه در هزار مالیات بردرآمد و یک در هزار فروش کالا و خدمات صرفاَ از طریق امور مالی اتاق تهران امکان پذیر است.
_ در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.
_ اشخاص ذیل نمی توانند کارت بازرگانی دریافت دارند.
اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده اند ؛ ورشکستگان به تقصیر و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد ؛  افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.
_ مدت اعتبار کارت بازرگانی 5 سال از تاریخ صدور می باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت بازرگانی و صنایع و معادن نیز تایید و به وزارت بازرگانی اعلام شود. 

1- رسیدگی به اسناد مالی شرکت
2- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت
3- انتخاب بازرس
4- عزل هیات مدیره
5- عزل بازرس
6- تعیین حق الزحمه بازرس
7- تعیین حق الزحمه و پاداش هیات مدیره
8- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود بین صاحبان سهام
9- تعیین نحوه ی تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام
10- توزیع اندوخته بین صابان سهام
11- انتخاب مدیران تصفیه
12- عزل مدیران تصفیه
13- قبول استعفای مدیران تصفیه
14- قبول استعفای هیات مدیره
15- به ثبت رساندن شرکت ظرف 6 ماه از اضهار نامه ی مذکور در ماده 6 لایحه
16- به ثبت رساندن کاهش یا افزایش سرمایه
17- به ثبت رساندن تغییرات اساسنامه

برای روشن شدن مطلب نخست موضوع " معامله با خود " را مطرح می کتیم و سپس درباره معاملات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل ، بازرسان و مدیران تصفیه با شرکت ها و اتحادیه تعاونی های مربوط گفتگو خواهیم کرد :

    معامله با خود

برای انعقاد هر قرارداد، وجود دست کم دو نفر و توافق اراده آن دو با یکدیگر لازم است. در نمایندگی، نماینده به نیابت اصیل ابراز اراده می کند؛ ولی آثار قرارداد متوجه و دامنگیر اصیل می شود. شخص می تواند به نمایندگی از طرف دیگری با خود معامله کند و اصالتاَ از جانب خود و وکالتاَ و به نمایندگی از طرف مالک ، معامله ای را نسبت به مال وی برای خود انجام دهد. از نظر حقوقی ، صحت این عمل را نمی توان رد کرد ؛ زیرا چنین معامله ای نه فقط در هیچ یک از قوانین ایران منع نشده است، بلکه از ماده 198 قانون مدنی، صحت آن مستفاد می شود. به موجب این ماده " ممکن است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد ". در عبارت اخیر ماده 198 چنان که پیداست، وجود دو اراده که به وکالت بک نفر بیان شود، برای صحت معامله پذیرفته شده است ؛ بنابراین در صحت معامله ای که در آن یک اراده اصالتاَ و اراده دیگر وکالتاَ بیان شود، یعنی معامله با خود، نمی توان تردید کرد. لیکن در این خصوص باید این نکته را در نظر داشت که در معامله با خود، شخصی که به وکالت از یک طرف معامله، اعمال اراده می کند، خود طرف دیگر قرارداد و مستقیماَ ذی نفع در معامله است ، لذا ممکن است بیشتر، نفع شخصی خود را ملحوظ دارد تا صلاح و غبطه طرف دیگر را. این موضوع در جایی که فردی به حکم قانون نماینده کسی باشد که شخصاَ نمی توان بیان اراده کند، دقت و توجه بیشتری را می طلبد ؛ از این جمله اند مدیران اشخاص حقوقی که نمایندگی آن ها را بر عهده دارند.
به طور کلی احوط آن است که معامله با خود در برخی موارد، ممنوع یا محدود شود تا جلوی سوء استفاده احتمالی نماینده گرفته شود. با عنایت به همین امر است که قوانین ما در چند جا معامله با خود را منع کرده و یا آن را تابع ضوابطی خاص کرده اند؛ از این جمله می توان ماده 1240 قانون مدنی را ذکر کرد که به موجب آن " قیم نمی تواند به سمت قیمومت از طرف مولی علیه با خود معامله کند، اعم از اینکه مال مولی علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد ". بر این مبنا معاملات اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان شرکت تعاونی با همان شرکت، تابع ضوابطی خاص است که در ادامه به آن می پردازیم.

    معاملات اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان

به موجب نمونه اساسنامه، معاملات تعاونی با هر یک از اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان، تابع آیین نامه ای خواهد بود که مجمع عمومی عادی در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون آن را تصویب می کند.
طبق دستورالعمل وزارت تعاون :
1- مدیران و بازرسان تعاونی و همچنین موسسات و شرکت هایی که مدیران و بازرسان تعاونی در آن ها شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره، در معاملاتی که با تعاونی یا به حساب تعاونی می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.
2- در صورت اجازه، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله بازرسان تعاونی را از معامله ای که اجازه آن داده شده است مطلع کند و موضوع را به اولین مجمع عمومی عادی که تشکیل می شود، گزارشی دهد.
3- بازرسان مکلف اند ضمن گزارشی ویژه حاوی جزییات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع عمومی تقدیم کنند.
4- عضو هیئت مدیره ذی نفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره که برای رسیدگی و صدور اجازه تشکیل می شود و در جلسه مجمع عمومی عادی ، هنگام تصمیم گیری درباره معامله مذکور حق رای ندارد.
5- اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات تعاونی مربوط که متضمن رقابت با عملیات تعاونی باشد، انجام دهند.

    معاملات مدیران تصفیه

مدیران تصفیه پس از انحلال تعاونی ها حق معامله با خود را ندارند، انتقال دارایی تعاونی در حال تصفیه، کلاَ و بعضاَ به مدیر تصفیه یا اعضای هیئا تصفیه و به خویشاوندان آن ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع است. هر نقل و انتقالی که برخلاف این مقررات صورت گیرد، باطل است. هر مدیر تصفیه یا عضو هیئت تصفیه که به چنین کاری دست بزند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ( حکم ابطال معامله باید از طرف دادگاه صادر شود ). 

همان طوری که شخص حقیقی به موجب قانون دارای اقامتگاه می باشد ، شخص حقوقی هم می تواند اقامتگاهی داشته باشد که هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت تصریح گردیده است و برابر ذیل ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها است لکن ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را چنین تعریف نموده است : ” اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن جا است ” گرچه بعضی عقیده دارند که بین قانون مدنی و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی اختلاف وجود دارد . به این معنا که مرکز عملیات به محلی گفته می شود که فعالیت کاری و تخصصی و فنی شخصیت حقوقی در آن جا انجام می شود در صورتیکه محل اداره شخص حقوقی یعنی محلی که هیئت مدیره و مجمع عمومی و بازرسان در آن جا تشکیل جلسه می دهند لکن با کمی تعمق معلوم می گردد که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم یکی است و بین قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تضادی وجود ندارد.
لذا، اقامتگاه مکانی است که شخص به حکم قانون در آن مقیم فرض می شود. این فرض قانونی، منشا آثار متعددی است. از جمله اینکه ابلاغ اوراق دعوی، احضاریه ها و غیره به مکان مزبور، ابلاغ صحیح تلقی می گردد. مثلاَ با استناد به ماده 1007 قانون مدنی ابلاغ دادخواست به محل اشتغال ثابت کارمند دولت، معتبر است ولو اینکه وی در مرخصی به سر برد و یا حتی غایب باشد. بدیهی است در غیر این صورت همواره ممکن است با توسل به بهانه های گوناگون وقوع هرگونه ابلاغی انکار شده و حقوق اشخاص ثالث به مخاطره افتد. اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری اگر چه وجود مادی ندارند اما فرض اقامتگاه در مورد آنان نیز کاملاَ ضروری است.

    ضرورت تعیین اقامتگاه در قرارداد شرکت تجاری

شرکا ممکن است به هنگام انعقاد قرارداد شرکت تجاری راجع به محل استقرار مدیران شرکت، محل تشکیل جلسات، محل اجرای موضوع فعالیت شرکت و نظایر آن توافق نمایند همچنانکه ممکن است تعیین این قبیل موارد را به آینده واگذارند و عرف نیز جهل به این امور را مخل به قرارداد تلقی ننماید. متقابلاَ اهمیت حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می نماید که تعیین مکانی تحت عنوان اقامتگاه برای ایجاد شرکت تجاری الزامی شمرده شود، هر چند که مکان تعیین شده توسط شرکا لزوماَ با نکانی که مقنن آن را اقامتگاه شرکت تلقی می کند یکسان نباشد. به عبارت دیگر برای دفاع از حقوق اشخاص ثالث در برابر شخصیتی که فاقد وجود مادی است منطقی به نظر می رسد که اجازه تولد شرکت تجاری بدون تعیین اقامتگاه داده نشود.

    مطالعه قانون

جز ماده 37 که ذکر مرکز اصلی شرکت را از مندرجات الزامی اساسنامه شرکت سهامی برشمرده است، هیچ یک از مواد قانون تجارت دلالتی بر ضرورت تعیین اقامتگاه ندارند. به علاوه ماده 196 تعیین آنچه را که برای ثبت شرکت لازم است به آیین نامه ای موکول نموده که در آن چنین الزامی ملاحظه نمی شود. متقابلاَ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به موجب بند 4 ماده 8 تعیین مرکز اصلی شرکت را از جمله مواد الزامی طرح اساسنامه شرکت سهامی عام قلمداد نموده است. بدون اینکه معلوم نماید مقصود از مرکز اصلی همان اقامتگاه است یا خیر. به هر حال علیرغم وجود حکمی صریح نمی توان پذیرفت که مقنن ایجاد شرکت تجاری بدون تعیین اقامتگاه را تجویز نموده باشد. رویه غالب در مراجع ثبت شرکت ها نیز موید همین استنباط است و شرکا برای ثبت شرکت ناگزیر از معین نمودن اقامتگاه شرکت در قرارداد شرکت تجاری ( اساسنامه ) هستند و به این منظور ذکر شهر محل اقامت شرکت کفایت نمی کند.

    تابعیت شخص حقوقی

شخص طبیعی دارای تابعیت معین و مشخصی می باشد و تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که فردی را به حکومت و یا دولتی مرتبط می نماید . به همین کیفیت شخص حقوقی هم دارای تابعیتی می باشد همچنانکه ماده 591 قانون تجارت می گوید : ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت می باشد”. بنابراین، هر شرکت یا موسسه در هر کشوری که تشکیل شده باشد تابعیت همان کشور را خواهد داشت.

آبمیوه، مایعی است که به طور طبیعی از میوه یا سبزیجات تهیه می شود. آبمیوه از فشردن میوه و سبزیجات یا خیساندن آن بدون استفاده از حرارت یا حلال تهیه می شود. مثلاً آب پرتقال از عصاره پرتقال تهیه می شود.
از آنجا که یکی از محصولات مهم بازارهای جهانی، فرآورده های میوه ها و سبزیجات است، صنعت آبمیوه به یکی از مهم ترین صنایع تجاری جهان تبدیل شده است که هر ساله عرصه تقاضا برای آن گسترده تر می شود و به ویژه، با توجهی که برخی از مصرف کنندگان به سلامت تغذیه خود دارند، آبمیوه های طبیعی طرفداران زیادی در سطح جهان یافته است. به طوریکه ، امروزه با توجه به افزایش آگاهی مردم نسبت به سلامت خود، مصرف آبمیوه رشد چشمگیری داشته و خرید و فروش آن در سال های اخیر رشد قابل توجهی یافته است.
شما نیز اگر قصد فعالیت در زمینه تولید انواع آبمیوه و کنسانتره را دارید می توانید جهت ثبت شرکت در قالب های سهامی خاص و یا سهامی عام اقدام نمایید. در ادامه بحث پس از تشریح مختصر در مورد شرکت های نام برده به بررسی شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های تولید آبمیوه می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است. و سرمایه آن، که در موقع تأسیس کمتر از یک میلیون ریال نخواهد بود، به سهام یا قطعات سهام مساوی تقسیم شده و منحصراً تمامی سرمایه به وسیله مؤسسین تعهد و تأمین می گردد‌ مسئولیت صاحبان سهام، که نباید کمتر از سه نفر باشند، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و مطابق قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت اداره می شود.( مواد ۴ و ۲۰ ل.ق)

• شرکت سهامی عام :
شرکت سهامی عام شرکت بازرگانی است، سرمایه آن که در موقع تأسیس کمتر از پنج میلیون ریال نخواهد بود به سهام یا قطعات سهام مساوی تقسیم شده، که قسمتی از آن به وسیله مؤسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تعهد و تأمین می گردد. مسئولیت صاحبان سهام که نباید کمتر از پنج نفر باشند،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است‌‌‌. وطبق قوانین تجاری و مالی و اساسنامه شرکت اداره می شود‌.( مواد ۱ الی ۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

• شرایط ثبت شرکت تولید آبمیوه سهامی خاص :

    مطابق ماده 3 لایحه اصلاحی قانون تجارت : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد.( به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند)
    حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
    حداقل 35% سرمایه می بایست نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید آبمیوه سهامی خاص :

    تصویر برابر اصل مدارک احراز هویت از جمله صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران
    دو برگ اساسنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره با امضاء تمامی اعضاء هیأت مدیره
    گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره،مدیر عامل و بازرسان
    اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط درمواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین با امضاء مؤسسین
    اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی (حداقل 35% سرمایه) در حساب شرکت در شرف تأسیس همراه با فیش پرداختی
    دوبرگ اظهارنامه تکمیل شده با امضاء مؤسسین
    اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد

• برای ثبت شرکت تولید آبمیوه سهامی عام نیز باید مدارک زیر تهیه شود :

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام شامل، مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی و تأسیس شرکت بدین شرح می باشد :
الف ) مدارک لازم جهت کسب اجازه ی پذیره نویسی شرکت سهامی عام درحال تأسیس :
1 ـ فتوکپی شناسنامه مؤسسین.
2ـ دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی
3ـ دو برگ طرح اظهارنامه شرکت سهامی عام
4ـ دو جلد طرح اساسنامه شرکت سهامی عام
5ـ گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵% سرمایه، تعهد توسط مؤسسین.
ب ) مدارک لازم جهت تأسیس :
1 ـ فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی، ارائه برگ نمایندگی، الزامی است).
2ـ آگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه تعیین شده
3ـ گواهی بانکی مبنی بر واریز ۳۵% سرمایه شرکت
4ـ دو برگ اساسنامه
5ـ دو نسخه اظهارنامه
6ـ دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره ( تعداد مدیران، حداقل پنج نفر می باشد.)
7ـ دو جلد صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
8ـ ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز.

• نحوه انتخاب نام شرکت :
هر شرکت متناسب با موضوع فعالیت خود ، نامی تعیین می کند تا بواسطه آن فعالیت و عملکرد خود را از دیگران تفکیک و متمایز نماید.اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح ، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث ، برای انتخاب نام اجتناب ناپذیر است. مطابق دستورالعمل اجرایی تعیین نام اشخاص حقوقی ، در نام شرکت باید :
- از اسم خاص استفاده شود. نام شرکت باید دارای ریشه فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود.( قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی ، عناوین و اصطلاحات بیگانه )
- نام شرکت باید درای معنا و مفهوم باشد و نباید با شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران در تضاد باشد.
- نام انتخابی نباید لاتین باشد.
- جهت تعیین  اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
- در نام  شرکت، از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.

• فرآیند ثبت شرکت تولید آبمیوه :
جهت انجام امور ثبت شرکت لازم است که پروسه اداری جهت اخذ مدارک مربوط به ثبت شرکت انجام گیرد . این مراحل به شرح ذیل است :
1- تجمیع مدارک مورد نیاز
2- اخذ گواهی عدم سوء پبشنه
3- تنظیم و تدوین مفاد اساسنامه
4- انتخاب نام مناسب برای شرکت
5- تعیین نام شرکت
6- ارسال اوراق به اداره از طریق پست
7- در صورت بلامانع بودن صدور آگهی تاسیس شرکت
8- تخصیص شماره ثبت و شناسه ملی برای درخواست ثبت
9- ارسال آگهی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور
10- انجام امور تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

تکالیف مدیران در برابر شرکت را می توان بدین صورت تقسیم بندی نمود :
- تکالیف قانونی، یعنی تکالیفی که قانون مستقیماَ برای مدیر یا مدیران وضع نموده است.
- تکالیف قراردادی، یعنی تکالیفی که از مفاد توافق مابین مدیران و شرکت منشاء می گیرد.
- تکالیف عرفی، یعنی تکالیفی که در قانون و قرارداد نیامده است اما عرفاَ متوجه مدیران است.
- تکالیف ناشی از مصلحت ، یعنی تکالیفی که هیچیک از منابع فوق صریحاَ بدان حکم نمی کنند اما منطقاَ ضرورت رعایت مصلحت شرکت انجام آن ها را ایجاب می کند.
آنچه مسلم است اینکه تکالیف مدیران مقید به حدود اختیارات آنهاست بنابراین مدیران نمی توانند به استناد انجام تکالیف از حدود اختیارات فراتر روند. اختیارات مدیران نیز به نوبه خود از قانون، قرارداد و عرف ناشی می شود.
- مطالعه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت :
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت احکام زیادی را به بیان تکالیف و اختیارات مدیران اختصاص داده است. پیش از مطالعه این مواد را به خاطر آوریم که این قانون مدیران شرکت سهامی را به دو دسته تقسیم کرده است ؛
- اعضای هیئت مدیره و در واقع مدیران غیرعامل که البته یکی از آنان رئیس هیئت مدیره نیز هست.
- مدیر یا مدیران عامل

اینک تکالیف و اختیارات مقرر در قانون مزبور را طی چهار قسمت بیان می کنیم :
1- ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تکلیف کلی اعضای هیئت مدیره را اداره شرکت معین کرده است :
" شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد..."
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از تکلیف مدیرعامل سخنی به میان نیاورده است اما تردیدی نیست که تکلیف مدیر ریا مدیران عامل نیز اداره شرکت است.
شناخت دقیق مفهوم اداره شرکت و دستیابی به همه تکالیف جزئی که از این تکلیف کلی استخراج می گردد نیازمند مطالعه ای مفصل است. در اینجا تنها بر این نکته مهم تاکید می کنیم که اداره، تکلیف مدیران است و نه تکلیف هر مدیر. این مسئله بدیهی است زیرا اگر جز این باشد عمل مدیران جز بی نظمی و هرج و مرج و از میان رفتن سرمایه شرکت نتیجه ای دربر نخواهد داشت. بنابراین برای مطالعه بهتر اختیارات مدیران و تکالیف جزئی آنان باید این پرسش را در ذهن خود مطرح کنیم که قانونگذاران و شرکای شرکت تجاری چگونه سهم هر یک از مدیران را در اداره شرکت معین می کنند تا به جای بروز بی نظمی و آشفتگی، بستر اداره مطلوب شرکت فراهم شود.
2- ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیارات مدیران را به طور کلی معین نموده است :
" جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد ..."
برای درک مقصود این ماده توجه به این نکات ضروری است :
- این ماده علیرغم به کارگیری کلمه مدیران، در مقام تعیین حدود اختیار هر یک از مدیران نیست معذلک با آگاهی از حدود اختیار مجموع مدیران ( هیئت مدیره ) به حدود اختیار یکایک آنان نیز پی برد.
- در این ماده از اختیار عام مدیران شرکت موارد ذیل مستثنی شده است :
- آنچه قانون در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده است ،
- موضوع شرکت ،
- اساسنامه و
- مصوبات مجامع عمومی.
معذلک تردیدی نیست که باید استثناهای ناشی از قانون، عرف و مصلحت شرکت را نیز بر آن ها بیافزاییم.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به موجب ماده 124، تعیین حدود اختیارات مدیر یا مدیران عامل را به هیئت مدیره محول نموده است :
" هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند ..."
برای درک مقصود این ماده نیز توجه به این نکات ضروری است :
- با فرض اینکه هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل را تعیین نکند، اختیار مدیرعامل منطقاَ نمی تواند بیش از اختیارات هیئت مدیره باشد.
- استثنائات وارده بر اختیارات مدیرعامل همان است که در هیئت مدیره وجود دارد اما استثنای ناشی از مصوبات هیئت مدیره را نیز باید بدان افزود.
3- در شرکت هایی که دارای یک مدیر هستند تعیین حدود تکالیف و اختیارات چندان دشوار نیست اما در شرکت های سهامی که هیئت مدیره از چند عضو تشکیل شده و وجود چندین مدیرعامل نیز محتمل است ، وضع احکام دقیق در زمینه حدود تکالیف و اختیارات هر یک از آنان کاملاَ ضروری است والا شرکت با مدیریتی کاملاَ نابسامان روبرو خواهد بود.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در این زمینه  دارای احکام متعددی است که به نظر می رسد تا حدودی بی نظمی ناشی از تعدد مدیران را تقلیل می دهد :
" ماده 120- رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید".
" ماده 121- برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره لازم است. تصمیمات باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد ".
" ماده 122- ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده ای از مدیران که اقلاَ یک سوم اعضای هیئت مدیره را تشکیل دهند می توانند در صورتی که از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیات مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر دستور جلسه هیات مدیره را دعوت نمایند ."
ملاحظه می گردد که با وجود احکام فوق میان تکالیف و اختیارات مدیران متعدد که جملگی باید تصمیمات صحیحی را برای اداره شرکت اتخاذ نمایند، تداخل و بی نظمی به وجود نمی آید زیرا اراده هیچیک از مدیران به تنهایی منشاء اثر نبوده و اراده اکثریت اعضای هیئت مدیره با ترتیبات معین ملاک عمل خواهد بود.
بنابراین تکلیف هر یک از اعضای هیئت مدیره تلاش متعارف جهت دستیابی به عقیده صحیح و ارائه آن به دیگر اعضا و نهایتاَ مشارکت در رای گیری است.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در زمینه تقسیم تکالیف و اختیارات میان مدیران عامل متعدد حکمی ندارد بنابراین باید معتقد بود که تکلیف هر یک از مدیران عامل در اداره شرکت محدود به اختیاری است که به موجب ماده 124 از سوی هیئت مدیره به آن ها داده شده است. معذلک این عقیده خطر بروز بی نظمی در اداره شرکت را از میان نمی برد زیرا ممکن است اختیارات مدیران عامل متعدد، با یکدیگر نداخل داشته باشد و مدیران عامل در مقام اجرای تکلیف اداره شرکت دست به اعمالی بزنند که با یکدیگر تعارض داشته باشد.
در این صورت ممکن است گفته شود که مدیران عامل متعدد مکلفند قبل از هر اقدام از وجود اقدام متعارض یا موازی اطمینان حاصل نمایند و یا در هر حال به نحوی متعارف از بروز چنین مشکلاتی پرهیز نمایند.
4- آنچه تاکنون بیان شد احکام کلی راجع به تکالیف مدیران شرکت بود اما لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حاوی قواعد جزئی بسیاری نیز هست که توجه به آن ها ضروری است. البته کاملاَ بدیهی است که مجموع تکالیف جزئی مقرر در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تمامی تکالیف مدیران را دربرنمی گیرد .به عبارت دیگر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تکالیف مدیران را احصا ننموده است و تنها بعضی از اجزای مهم آن را بیان نموده است. بنابراین همواره باید در مقام شناسایی تکالیف مدیران به تکلیف کلی یعنی اداره شرکت توجه داشته باشیم.
برای مطالعه تفصیلی موادی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که متضمن احکام جزئی راجع به تکالیف مدیران هستند می توان آن ها را در دو گروه تقسیم نمود :
- تکالیفی که مخاطب آن ها صراحتاَ مشخص شده است مانند تکلیف دعوت مجامع عمومی که به موجب ماده 120 بر عهده رئیس هیئت مدیره گذارده شده است.
- تکالیفی که در تشخیص مخاطب آن ها تردید وجود دارد مثلاَ تکلیف ارائه گواهینامه موقت سهم به موجب ماده 27 بر عهده شرکت است اما معلوم نیست که کدامیک از مدیران باید آن را انجام دهد.
5- ماده 134 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام تعیین حق الزحمه مدیران از عضو هیئت مدیره غیرموظف سخن به میان آورده است بدون آنکه در جای دیگر از عضو موظف سخن گفته باشد و یا این دو اصطلاح را تعریف کرده باشد. تعریفی که عملاَ پذیرفته شده آن است که عضو غیرموظف فقط در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند اما عضو موظف عهده دار یک سمت اجرایی در شرکت نیز هست. مثلاَ مدیرعامل هم هست. بنابراین تکالیف عضو هیئت مدیره موظف و غیرموظف از این جهت که عضو هیئت مدیره هستند هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

    زمان آغاز و پایان مسئولیت مدیران

تکالیف و مسئولیت های اولین مدیران شرکت همزمان با تاسیس شرکت آغاز می گردد. در ادامه فعالیت شرکت نیز چنانچه فوت، استعفا ، عزل یا سلب شرایط قانونی از مدیر فعلی رخ دهد منطقاَ تکالیف مدیری که قبلاَ به عنوان علی البدل انتخاب شده یا اینک انتخاب می گردد بلافاصله آغاز می گردد اما چنانچه انتخاب مدیر جدید ناشی از ختم دوران تصدی مدیر پیشین باشد تکالیف مدیر جدید باید از زمان ختم دوره تصدی مدیر پیشبن باشد و نه از زمان انتخاب.
در مورد پایان مسئولیت مدیران، استعفا و عزل و یا اتمام مدت ماموریت موثر نیست بلکه باید جانشین چنین مدیری انتخاب گردد و یا انتخاب شده باشد. چنانچه تعیین جانشین در مدتی معقول انجام تپذیرد ماده 136 و بند 3 ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت راهکارهایی را برای رهایی مدیران از این موقعیت زیانبار پیش بینی نموده است. 

درمان و دارو یکی از مهمترین بخشهای خدماتی یک جامعه می باشد، که سلامت تک تک افراد جامعه خود در گرو این مهم است ،بنابراین توجه و نظارت بسیاری از سوی جامعه بر فعالیت در این رشته معطوف گشته است.
 در ماده یک آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های دارویی اشاره شده  است : موسسات دارویی به شرکت های تولید کننده ، وارد کننده و شرکتهای فوریتی واردات دارو که صلاحیت آنها مطابق قانون به تایید رسیده و مجوز فعالیت آنها صادر شده است ،اطلاق می گردد.
که این قانون با اشاره صریح ، الزام به دریافت مجوز جهت تاسیس و فعالیت در این رشته را اعلام می نماید.
جهت اخذ مجوز دارویی برگه استعلام از وزارت بهداشت صادر می گردد. توجه داشته باشید که بعد از تعیین نام در اداره ثبت شرکت ها  با مراجعه به وزارت بهداشت و طی مراحل قانونی اخذ مجوز فعالیت در این حوزه نسبت به صدور آگهی تاسیس شرکت خود اقدام نمایید.
نکته مهم :صدور مجوز فعالیت شرکت پخش منوط به احراز شرایط مندرج در آیین نامه و تصویب کمیسیون قانونی ماده 20 می باشد.
همچنین بنا بر ماده 2 :شرکت پخش سراسری،شرکتی است که طبق قانون به ثبت رسیده و در اساسنامه ی آن موضوع فعالیت شرکت،توزیع دارو قید شده و با کسب مجوزهای لازم،مبادرت به تودیع دارو و شیر خشک و مکمل های غذایی رژیمی،غذاهای کمکی شیرخواران،لوازم مصرفی پزشکی و فرآورده های آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی و ملزومات دارویی مجاز در سراسر کشور می نماید و واسط بین موسسات دارویی مجاز و داروخانه ها است
و بنا بر ماده ی 6 آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش دارویی :هر شخص حقوقی که در اساسنامه ی آن موضوع توزیع دارو قید شده باشد می تواند بر اساس ضوابط درخواست تاسیس شرکت پخش سراسری با شرکت پخش استانی  اقدام نماید.

شرایط تأسیس شرکت دارویی
  1-هر شخص حقوقی که در اساسنامه آن موضوع توزیع دارو قید شده باشد میتواند بر اساس ضوابط درخواست تاسیس شرکت پخش سراسری یا شرکت پخش استانی نماید .
  2-تعداد شرکتهای پخش سراسری با توجه به گردش مالی و حجم بازار دارویی کشور هر ۵سال یکبار به تشخیص کمیسیون قانونی مرکز تعیین می گردد
  3-شرکتهای پخش سراسری و استانی صرفاَ مجاز به توزیع داروهایی هستند که مجوز ورود به بازار را از اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر دریافت کرده باشند

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت دارویی
1-درخواست کتبی اخذ موافقت اصولی شرکت پخش سراسری یا استانی دارو
2-تصویر اساسنامه شرکت یا موضوع فعالیت در خصوص توزیع دارو
3-تصویر اگهی روززنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات ان
4-نداشتن سو فعالیت در امور دارویی و وزارت بهداشت ، درمان و اموزشی پزشکی
5- گواهی عدم سو پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
6-فرم تکمیل شده و تعهد نامه ی شرکت
7-معرفی نامه کتبی معاونت غذا و دارو و دانشگاه مربوطه  

شرایط لازم برای کلیه اعضای هیأت مدیره شرکت و مدیر عامل
  1-تابعیت ایران طبق قانون مربوطه
  2-متدین به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی
3-ارایه برگ پایان خدمت وظیفه عمومی یا معا فیت از خدمات یا گواهی اشتغال کار نیروی مسلح
4-حسن سابقه خدمت و فعالیت و توانمندی لازم در حوزه دارو با تایید کمیسمیون قانونی
5-ارایه گواهی عدم سو پیشینه و عدم اعتیاد

مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز سراسری
1-درخواست کتبی مدیر عا مل شرکت
2-تداوم شرایط مطلوب انبار و توزیع دارو
3-تداوم حضور فیزیکی و فعال موسسان فنی   
4-همکاری با وزرات بهداشت ، درما ن و اموزش پزشکی و معاونتهای غذا و داروی دانشگاه های مربوطه
5-افزایش شعب یا نمایندگی های شرکت به 20 شعبه    

 شرایط تمدید مجوز فعا لیت بخش استانی
1-در خواست کتبی مدیر عامل شرکت
2-تداوم شرایط مطلوب توزیع و همکاری با دانشگاه مربوطه با تا یید معا ونت غذا و دارو  
3-تداوم حضور فیزیکی و فعال مسیول فنی در شرکت
4-همکاری با وازت بهداشت و درمان پزشکی و معاونت غذا و دارو  

سوئیس یکی از کشورهای اروپای غربی است که شهرت جهانی خود را مدیون امنیت، و بانک های مشهور است. بر اساس آمارهای بانک های جهانی در سال 2007 میلادی سوئیس پنجمین کشور ثروتمند جهان است. سوئیس مقرّ بسیاری از سازمان ها و ارگان های بین المللی مانند صلیب سرخ، سازمان تجارت جهانی، یکی از دو دفتر اروپایی سازمان ملل متحد است.
کشور سوئیس کوهستانی ترین و مرتفع ترین کشور اروپا است، مساحت کلی سوئیس 41,290 کیلومتر مربع است و پایتخت آن شهر بورن است.
این کشور بسیار زیبا که هر گوشه آن همچون یک کارت پستال منحصر به فرد می باشد، دارای طبیعت بکر و شگفت انگیزی است که از مجموعه ای از کوه ها، جنگل ها، و دریاچه ها به وجود آمده و مناظری طبیعی را در خود جای داده که به ندرت در جای دیگری از جهان یافت می شود.
60 درصد از خاک این کشور را رشته کوه معروف آلپ دربر گرفته که در بیشتر اوقات سال پوشیده از برف است و به همین جهت در زمستان بهشت اسکی بازان است که ضمن بهره مندی از طبیعت زیبای آن از بهترین و مدرن ترین وسایل و امکانات تفریحی استفاده می کنند.
سوئیس به دلیل وجود یک هیئت حاکمه موفق و پر تلاش از پیشرفته ترین و ثروتمندترین و به عبارتی امن ترین و با نظم ترین کشورهای دنیا محسوب می شود، شاخص های زندگی در بالاترین سطح استانداردهای جهانی است و بی جهت نیست که این کشور بهترین انتخاب به عنوان محل زندگی بسیاری از ثروتمندان ، مشاهیر و نخبگان است.
بخش صنعتی سوئیس که تا حدودی براساس نیروی هیدروالکتریک ارزان استوار است، شامل صنایع مهندسی از ساخت توربین تا ساعت، نساجی، غذایی دارویی و مواد شیمیایی است و در بخش کشاورزی تولید لبنیات، انگور وعلوفه اهمیت خاصی دارد.

• مزایای سرمایه گذاری در کشور سوئیس :
1ـ با ثبت شرکت در سوئیس امکان سفر به کشورهای حوزه شنگن را خواهید داشت.
2ـ موقعیت کار و زندگی در اورپا با سطح کیفیت بالا
3ـ امکان اخذ اقامت دائم
4ـ افتتاح حساب بانکی شخصی و شرکتی
5ـ مالکیت صد در صد بدون نیاز به شریک
ثبت شرکت در سوئیس :
امروزه برای رقابت در بازار جهانی انتخاب محل کسب و کار بسیار اهمیت یافته و جذابیت کشورها و بازارها باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مزیت های منحصر به فرد کشور سوئیس شما می توانید نسبت به ثبت شرکت و آغاز فعالیت در این کشور اقدام نمائید.
از مهم ترین قالب های ثبتی در کشور سوئیس می توان به سه مورد زیر اشاره نمود :
ـ ثبت شرکت با تعهدات محدود
ـ ثبت شرکت سهامی خاص
ـ ثبت شرکت به صورت شعبه یا نمایندگی

این نوع شرکت برای کسب و کارهای کوچک مناسب می باشد در این نوع ثبت شرکت شما به مبلغ 13,000یورو سرمایه نیاز دارید که باید سرمایه اولیه را به صورت کامل در یکی از بانک های کشور سوئیس واریز نمایید. حداقل دو نفر سهامدار وجود داشته باشد که یکی از آن ها مقیم کشور سوئیس باشد و همچنین حق امضاء داشته باشد.
• ثبت شرکت سهامی خاص در سوئیس :

این نوع ثبت برای شرکت های بسیار بزرگ می باشد؛ تمامی سهام موجود در این شرکت فقط به نام یک نفر ثبت می گردد. دراین نوع شرکت شما باید یک نفر که مقیم کشور سوئیس باشد را به عنوان مدیر معرفی نمایید. میزان سرمایه اولیه لازم برای ثبت این نوع شرکت 62,000 یورو می باشد که باید حداقل 50 درصد از این مبلغ به صورت نقدی پرداخت گردد.
• تأسیس شعبه در سوئیس :

در این روش فردی که در کشور خود شرکتی به ثبت رسانده باشد، می تواند با ارائه مدارک لازم اقدام به تأسیس شعبه درکشور سوئیس نماید. لازم به ذکر است که در این روش نیازی به سرمایه اولیه نیست اما باید یک نفر که مقیم کشور سوئیس است را به عنوان مدیری که حق امضاء دارد انتخاب نمود.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در سوئیس :
ـ پر نمودن فرم ثبت شرکت در کشور سوئیس
ـ اسکن پاسپورت سهامداران و مدیرعامل
ـ طرح توجیهی اقتصادی
ـ نام شرکت که توسط خود شما ارائه می شود.
ـ تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ـ سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
ـ وکالتنامه امضاء شده توسط موکل

شرکت بامسئولیت محدود نوع دیگر از شرکت های تجاری است که در ماده 94 قانون تجارت بدین شرح تعریف شده است :
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

    نکات قابل توجه در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود :

1- شرکت بامسئولیت محدود می تواند تنها با حضور دو شریک هم تشکیل گردد.
2- حداقل سرمایه برای این نوع شرکت پیش بینی نشده است برخلاف شرکت های سهامی عام و خاص
3- مانند تمام شرکت های دیگر، در قرارداد تشکیل شرکت باید نوع شریک معلوم بوده، موضوع قصد قرار گیرد، رضایت شرکا نیز باید بدون اکراه و اشتباه باشد.
4- در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
5- اگر شرکتی دارای شرکت نامه نباشد اساس آن به عمل نیامده و عقد آن بسته نشده و بدون آن باطل است.
6- شرکتنامه مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد.
7- به هنگام تشکیل شرکت بامسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکت نامه قید گردد و این موضوع باید مشروع و معلوم و معین بوده، مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد.
8- به موجب ماده 197 قانون تجارت، نشر خلاصه شرکت نامه ضروری می باشد و ضمانت اجرای آن مطابق ماده 198 ق.ت جواز ابطال عملیات شرکت می باشد.
9- در نام شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود ذکر گردد وگرنه در مقابل ثالث تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.
10- نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد در غیر این صورت شریکی که نامش در اسم شرکت ذکر شده در حکم شریک ضامن خواهد بود.
11- سهم الشرکه های نقدی باید تماماَ پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
12- سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است، باید در شرکتنامه قید شود.
13- سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجاری قابل انتقال اعم از بااسم یا بی اسم و غیره درآید.
14- سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود، مگر با رضایت عده ای از شرکاء که حداقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها است و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
15- انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
16- انتقال سهم الشرکه لازم نیست دردفتر اسنادرسمی ثبت شود تا رسمی شناخته شود؛ بلکه ثبت در اداره ثبت و قید در دفتر ثبت شرکت ها کافی و رسمی است.
17- شرکت به وسیله مدیر یا مدیران ( یک یا چند نفر ) اداره می شود.
18- اگر شرکاء در مجمع عمومی قرار یا تصمیمی در مورد محدود کردن اختیارات مدیران برخلاف اساسنامه اتخاذ نمایند، در برابر اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
19- شرکت بامسئولیت محدود می تواند مجمع عمومی عادی و فوق العاده داشته باشد.
20- در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد انتخاب بازرس پیش بینی نشده است.
21- در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد، تعیین هیئت نظار ضروری است.
22- عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود، که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
23- وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
24- در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد ذیل با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند :
- در مورد تغییر تابعیت شرکت
- در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه
25- در مورد مدت شرکت بامسئولیت محدود از لحاظ مدت زمان تشکیل صحبتی به عمل نیامده و معمولاَ شرکا آن را نامحدود ذکر می کنند. 

طبق ماده 94 قانون تجارت ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده است ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
شرکت بامسئولیت محدود مانند شرکت سهامی از جمله شرکت هایی است که فقط سرمایه در آن دخالت دارد. ولی تفاوتی که این شرکت با شرکت سهامی دارد این است که سرمایه به سهام قسمت نمی شود بلکه شرکاء هر یک سهم الشرکه دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. مثلاَ شرکتی که بین 5 نفر از شرکاء با سرمایه پانصد هزار ریال تشکیل می شود ممکن است اولی دویست هزار ریال و دومی یک صد هزار ریال و سومی هشتاد هزار ریال و چهارمی و پنجمی هر یک شصت هزار ریال سهم الشرکه آن ها باشد.

    ضوابط قانونی نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود

1- سهم الشرکه نمی تواند به صورت اوراق تجاری قابل نقل و انتقال درآید، برخلاف شرکت های سهامی که در آن سهم هر شریک به صورت اوراق بانام یا بی نام سهام در در می آد و قابل نقل و انتقال نیز بود. ( ماده 102 ق. ت )
2- انتقال سهم الشرکه منوط است به رضایت عده ای از شرکاء که : 1/ اقلاَ سه ربع سرمایه شرکت متعلق به آن ها باشد و 2/ حائز اکثریت عددی نیز باشند. ( ماده 102 ق. ت )
3- برخلاف شرکت های سهامی که انتقال سهام با تحویل اوراق سهام و نهایتاَ در مورد سهام بانام با ثبت در دفتر شرکت به عمل می آید، انتقال سهم الشرکه فقط از طریق سند رسمی صورت می گیرد.
از این رو با توجه به تعریف سند رسمی، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بامسئولیت محدود در ارتباط با انتقال سهم الشرکه می بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و آگهی آن در روزنامه رسمی کشور درج گردد. بنابراین برخلاف تصور عام منظور از سند رسمی انجام معامله صرفاَ در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد، هر چند که این کار نیز مقدور می باشد.
توجه داشته باشید که شرکت بامسئولیت محدود تنها شرکتی است که انتقال سهم الشرکه در آن منوط به تنظیم سند رسمی است.

    مدارک مورد نیاز :

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
2- مدارک مثبته دعوت وفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت در صورت تشکیل مجمع با اکثریت شرکاء
3-  فتوکپی شناسنامه افرادی که به عنوان شریک جدید وارد شرکت سهامی می شوند ضروری است.
4-  مفاصاحساب مالیاتی از اداره کل مالیات بر شرکت ها ( سازمان امور مالیاتی کشور)

    مراحل :

_ تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل آن (  اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشد، انتخاب هیات نظار و قید نام آن ها در صدر صورتجلسه.)
_مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه ی صورتجلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه و تقاضای صدور سند رسمی
_حضور در دارایی و پرداخت 4 در 100 مبلغی که خواهان انتقال آن هستند.
_پرداخت مفاصا حساب شرکت و دریافت برگه ی نقل و انتقال
_حضور در دفتر خانه اسناد رسمی جهت تنظیم صلح نامه بین فروشندگان و خریداران سهم الشرکه
_تنظیم صلح نامه که به تایید دفتر خانه اسناد رسمی برسد.
_ صورتجلسه تنظیمی و سایر مدارک مورد نیاز توسط احدی از شرکاء به اداره ثبت شرکت ها ارائه و دفاتر ثبت نیز توسط ایشان امضاء خواهد شد.
نکته :
– شرکایی هم که از شرکت خارج شده اند باید شخصاَ یا توسط وکیل رسمی خود ( با ارائه وکالت نامه رسمی که به موضوع صراحتاَ اشاره شده است ) در اداره ثبت شرکت ها حاضر و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.
– در صورتی که شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل نموده است و عضو هیئت مدیره بوده بایستی بعد از جلسه مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده تشکیل  و نسبت به تعیین عضو جدید هیئت مدیره اقدام شود.